كلمة السيد المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المهندس ربيع محمود العلي

مرحبا بكم في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي..

ثمان وأربعون عاماً مضت ومازالت الذاكرة متوهجة بهذا الحدث التاريخي الكبير ألا وهو الثورة الزراعية الكبرى في وادي الفرات بدءاً من سد الفرات العظيم الذي شيد ليروي مساحة تقارب ال 640 الف هكتار من الأراضي القاحلة وحيث انطلق العمل بها منذ فجر التصحيح عام 1970 ويحضرنا قول القائد الراحل حافظ الأسد حين قال ( أن مستقبل سورية سيشع من هنا من وادي الفرات )

سنة بعد أخرى تتزايد أهمية مشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي خاصة بعد تعاقب سنوات  الجفاف على قطرنا الحبيب وأصبحت هذه المشاريع موئل الأمل والرجاء في  تحقيق الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي لنساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر الانعكاس المباشر للاقتصاد القوي الذي يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل الصمود والقوة والمنعة

لقد حظيت مشاريع الاستصلاح في حوض الفرات باهتمام الحكومات المتعاقبة في الجمهورية العربية السورية لكونها المحور الرئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الغذاء والمادة الأولية للتصدير وفرص العمل للمواطنين ومن أهم عوامل مقاومة الجفاف ووقف التصحر .

فكانت القرارات المتخذة :

• استمرار ودعم مشاريع الاستصلاح وتسريع الإنجاز .
• تسريع وتكثيف عمليات تشيد السدود لكي لا تبقى بالبلاد مياه مهدورة ( نهرية أو مطرية ).
• التوسع في تقديم الخدمات الزراعية لهذه الأراضي وتطوير التجمعات السكانية من مدن وقرى محيطة بهذه المشاريع شريطة الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة من تربة خصبة صالحة للزراعة ومياه وموارد بشرية متوافرة , وترشيد استخدام المياه للأغراض المختلفة وحمايتها من التلوث والحفاظ على البيئة.

إن الازدياد السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة النشاطات بدأت تشكل ضغطاً متزايداً على الموارد المائية , وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للموارد المائية في القطر فإن كفاءة استعمالاتها في الزراعة لازالت متدنية والضياعات على مستوى الحقل تشكل النسبة الأكبر من هذه الضياعات .

وبالتالي من أولى استراتيجيات المؤسسة في المرحلة المقبلة تتحدد في الاستخدام الأمثل والمرشد للموارد المائية ووضع الضوابط والمعايير لها بالتعاون مع الشركاء بهدف إحداث تطور جدي بالتوسع بالمساحات المروية وزيادة المردودية الاقتصادية للعامل المائي في الإنتاجية , من خلال ترشيد الاستخدام وإدخال تقنيات متقدمة بالري ووضع الآليات والسياسات والإجراءات لتحقيق ذلك وفق خطط مبرمجة مادياً وزمنياً تهدف إلى :

1. توفير مياه الري وترشيد استخدامها ورفع كفاءة المشاريع المستثمرّة إلى الحد الأقصى .
2. تخفيض تكاليف التشغيل إلى أدنى حد ممكن من خلال جملة من الإجراءات أهمها تكاليف الطاقة .
3. تحقيق عائد اقتصادي أفضل للمستفيدين والدولة معاً .
4. تدقيق وضع الاحتياجات المائية والمقننات بغرض تخفيضها ما أمكن بالتعاون مع الجهات المعنية ( وزارة الزراعة و اتحاد الفلاحين ) .
5. تدقيق الفواقد المائية وكفاءة الري في هذه المشاريع وإعادة هيكلة الشبكات القديمة وكذلك مراقبة وضع المياه الجوفية .
6. تبني أفضل أساليب التحكم والقياس والأتمتة في توزيع المياه للوصول إلى التعامل على أساس المتر المكعب بدلاً من الهكتار .
7. رفع جاهزية وكفاءة العاملين في صيانة وتشغيل شبكات الري والصرف ومحطات الضخ .
8. العمل على إعادة استخدام مياه الصرف ( الصحي والزراعي ) بعد معالجتها للتوسع في استصلاح مساحات جديدة .

إن ما أنجز حتى الآن من استصلاح واستثمار مساحة قاربت من (220) ألف هكتار من الأراضي القاحلة موزعة على المحافظات الثلاث (حلب- الرقة- دير الزور) ومئات الكليومترات من الاقنية العملاقة ومحطات الضخ وبناء السدود يعتبر مفخرة لجميع الكوادر الفنية والعاملين الذين ساهموا بجهدهم وعرقهم لتحقيق هذه الانجازات العظيمة .

وتجدر الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتسريع وتائر التنفيذ بعد عام 2000 والتي تمثلت بانجاز ما يقارب الخمسين ألف هكتار من خلال الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لمشاريع الاستصلاح وبناء السدود والإجراءات الميدانية التي انتهجتها وزارة الري والمؤسسة والتي جاءت ترجمة حقيقية لتوجهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي أكد على   (( تسريع عمليات استصلاح الأراضي وتلافي التقصير والإهمال الذي حصل في الماضي والإسراع في انجاز السدود التي تخدم خططنا التنموية )) 

ثم جاء الإرهاب ليدمر معظم ما أنجز فضلاً عن عمليات النهب والتدمير لكل مقدرات المؤسسة من اليات ومعدات ومواد مختلفة وبفضل جيشنا الباسل الذي تمكن من دحر الارهاب

وانطلقت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لتعيد الحياة مجددا لمشاريع الري في حوض الفرات بأفاق جديدة وبعزيمة لا تلين من قبل الكوادر العاملة في المؤسسة من مهندسين وفنيين وعاملين وبفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس بإيلاء القطاع الزراعي الأهمية القصوى وأن تتضافر كافة الوزارات لانجاح هذا القطاع الحيوي والهام وكذلك المتابعة الحثيثة للسيد وزير الموارد المائية تم انجاز ما يقارب 97 الف هكتار ووضعت في الاستثمار الزراعي وتحققت عوائد اقتصادية هامة وساهمت الى حد بعيد في عودة الفلاحين إلى أراضيهم بعد ان هجرهم الإرهاب منها

تحية إلى جميع العاملين في المؤسسة على ما بذلوه لتحقيق ما انجز وأنني على ثقة أن نبلغ الهدف ونحقق الخطة الوطنية لمشاريع الري التي وضعتها الحكومة وضمن الفترة الزمنية المحددة